به گزارش سازه خبر، علی موسوی در کارگروه بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون جامع حدنگار و رفع موانع احتمالی آن، افزود: شهرستان ورزقان به لحاظ صدور سند رسمی برای اراضی ملی مقام اول آذربایجان شرقی را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه سند رسمی مانع تجاوز به اراضی ملی و دولتی است و موجب امنیت روانی در جامعه می شود، ادامه داد: این امر باعث کاهش‌ جرایم و تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی می شود که در این زمینه رؤسای اداراتی که به نحوی در صدور اسناد رسمی نقش ایفاء می کنند، باید در جهت سنددار کردن اراضی مردم کار جهادی کنند.

وی درباره علل اختلافات ملکی در شهرستان ورزقان، گفت: در راستای کاهش ورودی پرونده‌های مربوطه به مراجع قضایی و پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به اختلافات ملکی باید تلاش های همه جانبه از سوی تمام دستگاه های اجرایی به انجام برسد.

موسوی با تاکید بر اهمیت اسناد رسمی ملکی، یادآور شد: اعتبار و اهمیت سند رسمی در بحث روابط جامعه و قانون الزامی بودن ثبت بر همگان روشن است و یکی از راه‌های حمایت از اشخاص جامعه تلاش در جهت صدور اسناد رسمی می باشد که در این زمینه ادارات و نهادهای متولی باید در سریعترین زمان به وظایف قانونی خود جامه عمل بپوشانند، چرا که اهمیت سند از حیث قضایی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و روابط اشخاص در جامعه انکار ناپذیر است.