جلسه ستاد جمعیت استان آذربایجان‌شرقی به ریاست بهرام سرمست، استاندار و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر اعضای ستاد و حضور ویدیوکنفرانسی فرمانداران استان به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش سازه خبر، در این نشست، عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، تسهیلات بانکی و مسکن مورد پایش قرار گرفت که گزارش اقدامات راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی تأمین زمین، محور اصلی این نشست بود.

بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان اظهار داشت: تاکنون ۲۶ هزار و ۸۳۳ نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۶۳ نفر متقاضی فعال بوده و وضعیت ۱۱ هزار و ۵۶۶ متقاضی نیز پس از بررسی‌های لازم، تأیید نهایی شده است.

نجفیان با تأکید بر پیشبرد برنامه‌های واگذاری زمین و ارائه جزئیات آخرین وضعیت هر شهرستان، تعداد اراضی تخصیص‌یافته و برنامه‌های آتی برای تکمیل این فرایند به تفکیک، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون تخصیص زمین به ۲ هزار و ۳۶۳ خانوار در سطح استان محقق شده است و این روند با قوت ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه به تبیین موانع پیش‌رو در الحاق اراضی پرداخت و گفت: تأمین زمین در استان با دشواری‌های فنی متعددی از جمله توپوگرافی سخت اراضی ملی و محدودیت‌های ناشی از قرارگیری در حریم گسل‌ها مواجه است؛ به‌طوری که تنها حدود ۱۰ درصد از اراضی معرفی شده موفق به طی مراحل استصوابی و الحاق به محدوده شهرهای استان شده‌اند.

وی تأکید کرد: با وجود کمبود شدید اراضی مسکونی قابل استحصال، براساس تکلیف قانون، تخصیص زمین انفرادی به حائزین شرایط صورت میگیرد که این اداره کل با تمام ظرفیت برای غلبه بر این محدودیت‌ها در تلاش است.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه حمایت از خانواده از سیاست‌های کلان نظام است، تصریح کرد: اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران و فرمانداران است.

استاندار با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده خاطرنشان کرد: با وجود پرداخت تسهیلات و اقدامات انجام شده، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند تا اجرای حداکثری این قانون و توسعه متوازن شهرها محقق شود.

گفتنی است در این جلسه، گزارش‌هایی نیز از وقایع حیاتی توسط ثبت احوال و وضعیت تسهیلات بانکی توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.