به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این مراسم که با حضور امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به ظرفیتهای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان، از نقش مؤثر این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تقدیر کرد.
وی اظهار داشت: «کارگزاریهای فنی و مهندسی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در ساماندهی اسناد غیررسمی و شفافسازی مالکیتها نقش بیبدیلی ایفا خواهند کرد» و افزود اجرای موفق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بدون بهرهگیری از گزارشهای تخصصی کارگزاریهای فنی و مهندسی میسر نیست.
همچنین حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۰ این قانون، اعلام کرد: «با اجرایی شدن سامانه ماده ۱۰، از ظرفیت نظام مهندسی در قالب کارگزاریهای فنی و مهندسی حداکثر استفاده خواهد شد.»
وی افزود دستورالعمل بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و زمینه بهرهمندی از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم شده است.
بابایی هدف اصلی اجرای این قانون را کاهش اختلافات ملکی و کاهش ۴۰ درصدی ورودی پروندهها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت کارگزاریهای فنی و مهندسی نقش محوری در تهیه گزارشهای تخصصی برای ساماندهی اسناد غیررسمی و شفافسازی مالکیتها خواهند داشت.
در همین راستا، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت «کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری» را انجام داده است.
این کارگزاری با هدف بهرهگیری از توان مهندسان متخصص کشور در حوزههای نقشهبرداری، عمران، شهرسازی و خدمات فنی املاک، در زمینه ارائه خدمات تخصصی فنی، مهندسی و حقوقی املاک، همکاری در اجرای طرح ملی حدنگاری (کاداستر)، تکمیل اطلاعات فنی و ثبتی املاک و توسعه خدمات نوین ثبتی، در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت خواهد کرد.
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نیز در این مراسم آمادگی کامل سازمان را برای همکاری حداکثری در راستای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.
وی با اشاره به ظرفیت حرفهای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد این سازمان میتواند در تحقق اهداف حاکمیتی از جمله ساماندهی اطلاعات املاک، شفافسازی مالکیتها، کاهش دعاوی ملکی و تسریع در ارائه خدمات ثبتی، نقشی مؤثر و راهبردی ایفا کند.
راهاندازی کارگزاری تخصصی خدمات ثبتی و حدنگاری، زمینهساز ورود نظاممند مهندسان متخصص به فرآیندهای ثبتی و حدنگاری و گامی مهم در مسیر اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب میشود.
دیدگاهتان را بنویسید