وزیر دادگستری با اشاره به آمار بالای تلفات و خسارات ناشی از تصادفات جادهای، تأکید کرد که بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از خطای انسانی، ناایمنی خودروها و مشکلات زیرساختی است.
به گزارش سازه خبر از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نشست «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» بر ضرورت ارائه راهکارهای علمی، عملی و مؤثر برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از این حوادث تأکید کرد و با بیان اینکه آثار زیانبار تصادفات و سوانح جادهای بر همگان روشن است، افزود: با وجود تلاشهای عمومی و اجرای طرحها و برگزاری پویشهای متنوع، همچنان شاهد آمار بسیار بالا و خسارتبار سوانح رانندگی در کشور هستیم.
وی اظهار کرد: درصد بالای خطای انسانی در کنار ناایمن بودن وسایل نقلیه و جادهها، شرایطی را رقم زده که سالانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان در تصادفات و سوانح جادهای جان خود را از دست داده یا دچار جراحت و نقص عضو میشوند. این مسئله در کنار خسارات گسترده مادی و معنوی، وضعیت ناگواری را در حوزه حملونقل جادهای کشور ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در زمینه ایمنی راهها و ثبت تخلفات جادهای را با رعایت همه الزامات قانونی، به عنوان یکی از راهکارها و پیشنهادات پیشرو مطرح کرد و افزود: وظیفه داریم همه توان و ظرفیت خود را برای کاهش سوانح جادهای به کار بگیریم.
دیدگاهتان را بنویسید