دکتر علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میهمان تحریریه پایگاه تخصصی «سازه خبر» بود و با سردبیر و خبرنگاران این رسانه به گفتگو پرداخت.
مجلس و دولت؛ دو نهاد گره‌خورده در شرایطی بی‌سابقه
به گزارش سازه خبر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این گفت‌وگوی اختصاصی با سازه خبر، با اشاره به دو سال فعالیت مجلس دوازدهم اظهار داشت: مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم از چند جهت به نوعی به هم گره خورده‌اند. ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی، باید بگویم اتفاقی که در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ رخ داد، شرایط خاصی در کشور ایجاد کرد؛ چهار انتخابات برگزار شد، از جمله دو مرحله انتخابات مجلس و دو مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری. واقعاً شرایط خاصی بود و رهبر شهیدمان آن زمان توصیه‌های بسیار داشتند.
در مجلس، به دلیل نبود دولت، سه ماه منتظر ماندیم تا دولت جدید مستقر شود. آنچه مسلم بود این که می‌بایست تمام لوایح در مجلس به دولت ارجاع و تمام طرح‌ها مسکوت بمانند تا دولت شکل گیرد. بعد از مراسم تحلیف، شهادت میهمانمان اسماعیل هنیه را داشتیم. به فاصله یک ماه، طی مراسم رسمی در حضور مقام معظم رهبری، حکم ریاست‌جمهوری تنفیذ شد و توصیه‌هایی برای نمایندگان در مورد تعلیق پرسش‌های زیاد و طرح‌های استیضاح داشتند. اما در عین حال بیان فرمودند که این موارد ابزارهای نظارتی بوده و نباید از آن غافل بود. جمله‌ای که رهبر شهید فرمودند این بود که «مجلس هم باید پاسخگو باشد»؛ همان قوانینی که تصویب می‌کنیم، چه‌بسا زندگی‌های بسیاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به‌جد می‌توانم بگویم مجلس تاکنون پا به پای دولت از آن حمایت کرده است.
از صندوق توسعه تا برنامه هفتم؛ روایت همکاری‌ها و چالش‌ها
علیرضا نوین در ادامه به برخی اتفاقات خاص اشاره کرد: طلب گندم‌کاران و خرید تضمینی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع حقوق پرستاران و سایر مطالبات از جمله این موارد بود. پس از استقرار دولت آقای پزشکیان، دو کار مهم انجام شد؛ مجلس هم به نوعی همکاری کرد و در نتیجه ۴۸/۵ درصد درآمدهای نفتی که می‌بایست طبق قانون به صندوق توسعه ارزی واریز شود، به ۲۰ درصد تبدیل شد. یعنی با اذن رهبری، ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی به دولت استقراض داده و از صندوق برداشت شد که موجب شد مقداری از طلب گندم‌کاران، پرستاران و تعدادی از بازنشستگان پرداخت شود.
مدتی بعد باز هم بحث پرداخت مطالبات پیش آمد. طبق گزارش دولت قبلی، فروش نفت دو میلیون بشکه بوده، اما فرآیند فروش نفت به این راحتی نیست که بلافاصله با اولین درخواست نفت را ارسال کنیم؛ بلکه با کشتی‌ها روی دریا منتظر می‌مانند تا مشتری پیدا شود. عمده خریدار ما کشور چین بود و با توجه به مشکلات شبکه بانکی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، انتقال پول به کشور مشکل بود. به‌هرحال دولت باید کشور را اداره می‌کرد و بودجه کم بود، لذا با اذن رهبری مبلغ یک میلیارد دلار دیگر از صندوق پرداخت شد.
وی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم با یک سال تأخیر از سال ۱۴۰۴ کلید خورد و طبق قانون باید گزارش سالانه به مجلس ارائه می‌شد. میانگین احکام مصوبه یک‌ساله وزارتخانه‌ها حداکثر ۲۵ درصد بود که موفق شده بودند برنامه هفتم را اجرا کنند. مقداری از این آمار طبیعی و مقداری هم ترک فعل و تنبلی بود. شاید به دلیل آنکه دستگاه‌ها چون گزارش سالانه نخواسته بودند، چنین آمادگی را نداشتند و شاید چنین توجیهی داشتند که بعد از پنج سال به عنوان گزارش کار برنامه توسعه، بهانه انحراف از بودجه را پیش بکشند و جریان فیصله یابد! اما این بار در برنامه توسعه پیشرفت، به این نکته تأکید شده است که هر سال خرداد ماه گزارش عملکرد ارائه شود.
با توضیحاتی که رئیس مجلس به رئیس‌جمهور دادند، تلنگری بود که برای سال دوم آماده باشند. در سال دوم (۱۴۰۴) جنگ ۱۲ روزه شروع شد و سرداران و دانشمندان ارزشمندی را از دست دادیم. برای آنکه دولت بتواند سیاست‌گذاری‌های جدید راهبردی خودش را پیش ببرد، با دولت همکاری کردیم. اما در هر حال فروش نفت از دو میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا هم مزید بر علت شده و همه این‌ها باعث شده تا دولت نتواند به برنامه ارائه‌شده از مجلس پاسخگو باشد. به‌طور کلی شرایط خاص و بی‌سابقه بود!
کندی دولت در ارائه لایحه؛ چالش نمایندگان
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از مشکلات موجود گفت: متأسفانه مشکلی که قبلاً داشتیم و اکنون هم داریم این است که دولت در ارائه لایحه کند است. یعنی وقتی لایحه‌ای در جهت اصلاح قانون یا ارائه لایحه جدید جهت اصلاح معضلات جامعه وجود نداشته باشد، خود نمایندگان به‌ناچار با امضای پانزده‌نفری طرحی را ارائه کنند. در مجلس، نماینده دولت گاهی به دلیل عدم دفاع مناسب، طرح پیشنهادی به قانون تبدیل می‌شد. گاهی هم نماینده دولت به طرح اعتراض داشته و یا شورای نگهبان چند بار طرح را رد می‌کرد.
در این دوره باید خدا را شاکر باشیم که در این شرایط خاص، دولت جدید سریعاً انتخاب و پیرو آن از مجلس سریعاً رأی اعتماد می‌گیرد. پس از ۲۸ سال، پس از دولت آقای خاتمی، مجلس به همه نمایندگان یکجا رأی اعتماد داد که بی‌نظیر بود. اما چون شرایط خاص بود، دولت حمایت همه‌جانبه مجلس را داشت. اکنون هم باید برنامه هفتم اصلاح شده و حتی بودجه ۱۴۰۵ هم اصلاح شود و لذا منتظر این لوایح هستیم.
در برخی موارد اطلاعات کسب‌شده حاکی از عدم برنامه‌ریزی یا عدم اطلاعات کافی است. من با این رویه مخالفم و باید علاج واقعه قبل از وقوع کرد، چون در برنامه توسعه هم موارد کاملاً احصا شده است. مثلاً در مورد کالابرگ الکترونیکی، بعد از یک سال و نیم ما از وقوع چنین شرایطی اطلاع داشتیم که ارزش آن کاسته خواهد شد و چندین بار با آقای قالیباف با صراحت صحبت کردیم. البته در مورد کالابرگ، نظر مجلس پرداخت آن به دهک‌های اولویت‌دار بود، نه به تمام ۹۰ میلیون نفر. یا از نیمه دوم هر سال طبق قانون می‌بایست میزان حقوق‌ها و میزان کالابرگ افزایش یابد که تا به حال خبری از آن نیست. البته برای همه این موارد دولت توضیحاتی از جمله شرایط درآمدی کم دارد و نباید یک‌جانبه قضاوت کرد. اکنون کارگروه‌های مشترکی در حال راستی‌آزمایی ادعاهای دولت هستند تا مشخص شود ادعای دولتمردان واقعی است یا توجیه.
در مجموع از خرداد ۱۴۰۳ تاکنون، دولت و مجلس با چنگ و دندان برای خدمات‌رسانی به مردم تلاش کرده‌اند. این تلاش‌ها پس از جنگ ۹ اسفند در زمینه سلامت و بهداشت، تقویت نیروهای مسلح و معیشت مردم متمرکز بوده و با دولت توافق کرده‌ایم. در این مورد چند وزیر را تا حد استیضاح برده‌ایم، چند وزیر کارت زرد گرفته و چند تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها تصویب شد. این‌ها حاکی از آن است که نمایندگان در کار خود جدی بوده‌اند و دولت هم البته با توجه به اینکه در میانه جنگ بوده، این همه خدمات و افتتاح ارائه داده که ارزشمند است. انتظار ما این است که توسعه و پیشرفت مشروط به پایان جنگ نشود، چون دولت آمریکا با توهم ضعف جمهوری اسلامی ایران، دائماً به حملات خود ادامه می‌دهد و در حال تست تاب‌آوری ماست که نیروهای مسلح پاسخی قاطع دادند و امیدواریم ایام باقی‌مانده از دولت و مجلس مایه خدمات‌رسانی بیشتر باشد.
سهم استان از بودجه‌های ملی؛ آیا از ظرفیت دولت چهاردهم بهره بردیم؟
علیرضا نوین در بخش دیگری از گفت‌وگوی اختصاصی خود با سازه خبر در خصوص سهم استان آذربایجان شرقی از بودجه‌های ملی و پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح استان و تبریز گفت: خوشبختانه چون اولین رئیس مجمع دوره دوازدهم بودم و بیشتر به این مباحث ورود داشته‌ام، چه قبل از تشکیل کابینه که پیشنهادات نفرات مناسب جهت وزارت را می‌دادیم و چه بعد از انتخاب وزرا در انتقال مسائل و مشکلات، ما به‌حد کافی مسائل را احصا کرده بودیم. پروژه‌های زیادی بود و بیشترشان از دولت سیزدهم باقی مانده بود؛ از جمله انتقال آب ارس به تبریز، آزادراه تبریز-ارومیه، تبریز-بازرگان، اتوبان آزادراه زنجان به تبریز که نیاز به بهسازی دارد، یا ایستگاه راه‌آهن شهرک خاوران که در دولت دوازدهم افتتاح ناقص داشته و نحوه اتصال آن، یا بزرگراه ایلخچی که پس از بیست سال تنها یک باند آن آماده شده و برای تکمیل آن سه همت نیاز است.
یا در پروژه‌های فرهنگی، تخصیص بودجه یک میلیارد تومان جهت بهسازی به مقبره‌الشعرا به نوعی توهین بود. همین‌طور در مورد موزه دفاع مقدس که این‌ها ارزش‌های فرهنگی ما هستند. یا در مورد ناترازی برق و مازوت‌سوزی، اتوبان اهر به مشکین‌شهر، اتوبان مراغه به آزادراه پیامبر اعظم، اتوبان مراغه به هشترود، یا پروژه‌های سراب و جاده‌های جایگزین میانه، خط دو راه‌آهن تهران-تبریز و در بحث‌های زیرساختی تبریز، برخی پروژه‌ها از مدت‌ها قبل، شاید از ده الی پانزده سال قبل شروع شده است. متأسفانه صنایع بخش خصوصی مشکلات و انتظارات زیادی از ما دارند.
این‌ها مواردی هستند که من همیشه اعلام کرده‌ام که چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم، بلکه حق خود استان را مطالبه می‌کنیم. مثلاً مشاهده می‌شود برای موزه معاصر یکی از استان‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه لحاظ می‌شود، اما برای مقبره‌الشعرای ما فقط یک میلیارد اختصاص می‌یابد. یا برای راه‌آهن برخی استان‌ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه یک‌ساله تعریف می‌شود، ولی هنوز خاوران ما وصل نشده است. یا برای برخی استان‌ها آب از دریای عمان و خلیج فارس از فاصله هزار کیلومتری انتقال می‌یابد، ولی ما برای انتقال آب ۱۶۰ کیلومتری مشکل داریم. یا در مورد مازوت‌سوزی، آقای رئیس‌جمهور از مردم اصفهان، اراک و کرج عذرخواهی نمودند، اما نامی از مردم تبریز نبردند که در این مورد من معترض شدم که نیروگاه تبریز هم مازوت‌سوزی و آلودگی ایجاد می‌کند. مواردی از این دست را ما نوشته و مکتوب کرده و مطرح کرده و مطالبه نموده‌ایم. در سفر قریب‌الوقوع ریاست‌جمهوری، چنانچه نوبت صحبت و مطرح کردن این موارد به ما نرسد، اصحاب رسانه می‌توانند از آن منبع برداشت و مطرح کنند.
روایت پروژه‌های ریشه‌دار تبریز که معطل مانده‌اند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به فرودگاه تبریز اشاره کرد و گفت: واقعاً تعجب‌آور است که در زمانی که شهردار تبریز بودم، به رئیس دولت نهم آن زمان مطرح کردم که این فرودگاه باید به خارج از شهر به دلیل آلودگی صوتی منتقل شود که به بهانه اینکه کار بسیار بزرگی است، مخالفت شد. گفتم پس سالن فرودگاه تبریز را کمی بزرگ‌تر و در شأن تبریز کنیم. از ما هم این مطالبه را کردند که شما چه کار خواهید کرد؟ گفتم ما هم مشارکت می‌کنیم، در حالی که وظیفه ما نبود. در هر حال آن زمان بیست قطعه زمین به فرودگاه دادیم و فونداسیون هم پی‌ریزی شد، اما اکنون پس از ۱۵ سال هنوز مشاهده می‌کنم که همان فونداسیون باقی مانده و علف‌های هرز رشد کرده است. در این مدت چرا پیگیری نشده است؟ البته همه این مسئولیت‌ها هم متوجه آقای پزشکیان نیست؛ در دولت‌های قبلی سیزدهم و دوازدهم هم این کار صورت نگرفته است. یعنی به نوعی در مورد آذربایجان کم‌لطفی صورت گرفته است.
در این مورد حضرت آقا در مورد مردم تبریز در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ آخرین وصیتشان را انجام دادند؛ مردم آذربایجان سرقفلی ویژه‌ای در کشور به عنوان آغازگر انقلاب و پیشگامی در همه عرصه‌های مهم انقلاب دارند. لذا انتظار توجه بیشتری می‌رود.
دکتر نوین درباره زندان مرکزی تبریز نیز گفت: زندان مرکزی تبریز که در وسط شهر قرار گرفته، در زمان تصدی شهرداری بنده در تبریز طرح انتقال آن به مسیر باباباغی را ارائه کردم و زمینش هم خریداری شده، اما موافقت نشد و طی بیست سال این پروژه به نتیجه نرسیده است. این پروژه مهم است، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ زیبایی بصری شهر. اما برخلاف پیگیری‌ها از وزیر دادگستری و هم از رئس دولت، به سرانجام نرسیده است. در همه شهرها این موارد به خارج از شهر منتقل می‌شود.
در مورد شبکه تصفیه‌خانه فاز دوم تبریز، اگر به نتیجه برسد، پساب تصفیه‌شده آن را می‌توانیم به کارخانجات مختلف استان انتقال داده و آب رودخانه میانداب را انشعاب ندهیم.
در تبریز شهرداری برخی پروژه‌هایی را که جزو وظایف ادارات دیگر هست، هم انجام می‌دهد. نمونه‌اش در احداث اتوبان شهید کسایی، خروجی مسیر لاله لحاظ نشده بود. در زمان نمایندگی‌ام پیگیری شده و طی صورتجلسه‌ای به کمیسیون عمران مجلس اعلام و ایشان هم به مدیرکل راه و شهرسازی اعلام نمودند تا از طرح تبادل در این پروژه استفاده شود.
یا تأسیس بیمارستان هزار تخخوابی که یکدیگر از مطالباتمان است، یا مرکز پژوهشگاه ربع رشیدی، یا مرکز درمانی خیرساز مرحوم نوبری که مدت‌هاست به اتمام رسیده، اما فعلاً خبری از تجهیز آن نیست. تبریز مرکز درمانی شمال‌غرب بوده و بیشتر بیماران از کردستان، غرب کشور، اردبیل و… می‌باشند. من اعتقادی به شتاب معجزه‌گونه و کلید جادویی نیستم و حتماً باید فرآیندی طی شود و باید به نتیجه برسد.
۳۸۰ پروژه بلاتکلیف؛ چه سرنوشتی در انتظارشان است؟
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه در خصوص وجود حدود ۳۸۰ پروژه نیمه‌تمام در سطح استان آذربایجان شرقی که گفته می‌شود حدود ۸۰ پروژه آن در تبریز است و سرنوشت آنها اظهار داشت: پروژه‌هایی که در رابطه با شهرداری تبریز هست، در مقطعی از خود شهردار پیگیر بودم. پس از برررسی مشخص شد که بیشتر این پروژه‌ها مشکل قضایی و حقوقی دارد. از جمله هشت‌بهشت که متعلق به بنیاد تعاون ناجا است و پروژه راکد مانده است. یا پروژه آیسان که خریدار جدید آن بانک شهر بوده و نیمه‌تمام مانده.
در جلسه معارفه آقای سرمست به عنوان استاندار آذربایجان شرقی گفتیم، طبق تجارب قبلی شروع به اعتمادسازی کردیم که مردم از آن استقبال کردند؛ از جمله لاله‌پارک و ایستگاه‌های مترو و حمل‌ونقل که شهرداری فقط حالت تسهیل‌گری و تشویق به سرمایه‌گذاری را داشت. یعنی طبق طرح تشویقی، زمین و پروانه و نقشه آماده بوده و فقط قیمت‌گذاری انجام می‌شود که فقط ۲۰ درصد آن سهم شهرداری می‌باشد. همین اتفاق در پروژه لاله‌پارک افتاد، حتی سهم شهرداری را هم بعداً واگذار کردند. پروژه‌های شهرداری اغلب از این دست بوده و انجام آنها راحت‌تر است چون تصمیم‌گیرنده شورا و شهرداری می‌باشد.
در همان جلسه معارفه استانداری از تجربیات قبلی‌ام در تبریز نام بردم؛ از جمله سه همایش سرمایه‌گذاری برگزار کردیم، از کشورهای غربی تا کشورهای شرقی و اروپایی، از همه ایرانیان دعوت به سرمایه‌گذاری کردیم. کل موارد آماده شد و تعدادی از ایرانیان از ترکیه، آلمان، کانادا، امارات و جمهوری آذربایجان و… گرد آمدند و پروژه‌ها در قالب «تبریز ۹۰» نام‌گذاری شد که در نتیجه مبلغ ۱۵ همت سرمایه در آن زمان (سال ۸۷) جمع شد که در نتیجه آن در سه سال لاله‌پارک تکمیل شد. برخی از جمله هتل شهریار دوم هم فعلاً در مرحله اسکلت مانده است، چون مانند تغییر در دولت، تغییر در مدیریت و روش اجرایی هم پیش می‌آید، اما چه باید کرد؟
وی مولدسازی را ظرفیتی عظیم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: به عنوان فرد اجرایی، از مولدسازی به عنوان یک ظرفیت اجرایی نام می‌برم. در این طرح به دولت اجازه داده می‌شود زمین‌ها و ساختمان‌های مازاد خود را بفروش رساند که مبالغ بالایی می‌شود. این طرح از تأکیدات آقای پزشکیان هم می‌باشد. با این طرح هزینه‌های پروژه‌های نیمه‌تمام خرد و کلان هم تأمین می‌شود.
از طرفی موضوعی که به کمیسیون ما ارتباط دارد و در مجلس هم تصویب کرده‌ایم این است که حدود ۷۰ هزار پروژه در سطح کشور وجود دارد که از پنج الی هشتاد درصد تکمیل شده‌اند. قبل از جنگ، طبق محاسبه ما حدود ۱۰ هزار همت اعتبار لازم بود که بودجه چند ساله بعضی کشورهاست و تخصیص آن مقدور نمی‌باشد. لذا به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند که طی مناقصه‌هایی امکان واگذاری آن پروژه‌ها امکان‌پذیر است. از جمله پروژه استخر قهرمانی استادیوم یادگار امام (ره) که در کل ایران فقط دو عدد از آن احداث شده که یکی در تبریز قرار بود احداث گردد، اما با وجود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اعتباری برای تکمیل آن داده نمی‌شود که در صورت تکمیل، اعتبار و آبرویی برای تبریز می‌باشد و مسابقات در حد جهانی می‌توان در آن برگزار کرد.
لذا مسئولین دولتی باید روش‌های قدیمی را رها کنند و به سمت استفاده از تجارب جهانی بروند و در این راستا سیاست‌گذاری کنند. مخصوصاً اگر نظارت مناسبی داشتیم، خیلی از مسائل را نداشتیم. اگر امروزه عنوان می‌شود که ۷۰ میلیارد دلار رفع تعهد ارزی صورت نگرفته، به علت کوتاهی دولت‌ها در انجام وظایف نظارتی‌شان است. اگر آمار رشد اقتصادی ما طبق اعلام صندوق جهانی پول منفی شش دهم بوده، یا اگر آمار تورم ۴۲/۴ اعلام می‌شود، این‌ها ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌هاست. زمانی ارز را پخش می‌کردیم و تبدیل به واردکننده صرف شدیم؛ واردکنندگان به‌راحتی بدون مشکلی سود بالایی می‌بردند، در حالی که صادرکننده با اجرای برنامه رفع تعهد ارزی به مشکل برمی‌خورد.
دکتر نوین با اشاره به تجارب سایر کشورها گفت: اکنون بخش خصوصی آماده است. در زمان پایان جنگ جهانی دوم، دولت آلمان با مبلغ ناچیزی که در اختیار کارخانجات قرار داد، کارخانجات را بازسازی و از اخراج کارگران ممانعت کرد تا زمانی که کشور به رشد و توسعه و ثبات برسد و سپس نرخ سود و مالیات را محاسبه کرد. اکنون در این مرحله دولت باید مشابه همین کار را انجام دهد. چه اشکالی دارد که مثلاً ورزشگاه ناتمام را به بخش خصوصی بدهیم تا تکمیل شود؟ یا در مورد کنارگذر ایلخچی برای باند دومش، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده تا سرمایه ۳ همتی آن را تأمین و سال بعد در هفته دولت افتتاح کنند، در حالی که اگر منتظر اعتبارات دولتی بمانیم شاید سال‌ها باید منتظر بمانیم. یا در مورد بزرگراه مرند تا بازرگان، بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری است. پس ملاحظه می‌شود که بخش خصوصی آماده همکاری بوده و مشکل فقط تصمیم‌گیرندگان هستند.
مهم‌ترین خلأ مدیریتی ما عدم تصمیم‌گیری و عدم ریسک‌پذیری است. شاید در این شرایط جنگی باید علاوه بر درک شرایط جنگی، به اعتبار روحیه جهادی تصمیم‌های بزرگ بگیریم. فرمایش شهید سلیمانی است که ما باید بتوانیم تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کنیم، اما باید اعتقاد واقعی داشته باشیم.
آنچه امام شهیدمان روی آن تأکید داشتند این بود که ما باید باور کنیم که می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. ما باید قوی شویم، هم از لحاظ تجهیزات و تکنیک و هم از نظر راهبردی.
ما باید اعتقاد راسخ داشته باشیم که همان جوان نخبه‌ای که موشک طراحی می‌کند، می‌تواند با استفاده از ساختارهای دانش‌بنیان در تولید خودرو و صنعت ساختمان و… موفق شود. اگر عنوان می‌شود که چینی‌ها می‌توانند در عرض یک هفته صد دستگاه آپارتمان را آماده تحویل کنند، این در سایه تکنولوژی و دانشی است که ما هم می‌توانیم به آن دست یابیم، به واسطه سرمایه عظیم نیروی جوانمان. ما از لحاظ مهندسین و خدمات فنی مهندسی در سطح بالایی هستیم؛ در کارهای عمرانی، سدسازی، آزادراه و…
پس مواردی که عنوان کردیم عبارتند از: مولدسازی، توسعه بخش خصوصی و سومی استفاده از بخش تعاونی‌ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی.
ما در اوایل سابقه خوبی در ایجاد تعاونی مسکن‌ها و تعاونی مصرف‌ها داشتیم. حتی پس از ایام جنگ ۱۲ روزه عنوان کردم که این تجربه فروش میوه نوروزی تجربه خوبی است که می‌توان آن را به سایر محصولات هم تعمیم داد و کار را به دس ت مردم سپرد و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. در دوره هشت ساله دفاع مقدس ما در این زمینه تجربه‌های خوبی داشتیم. به نظرم هیچ ایرادی ندارد که دوباره به سمت کالابرگ (کوپن) برگردیم، به‌طوری که قیمت اجناس کالابرگی در هر شرایط ثابت بماند، نه اینکه مبلغ یک میلیون تومان سال قبل با امسال تفاوت چندبرابری از لحاظ قدرت خرید داشته باشد.
اعتماد مردم؛ سرمایه‌ای که باید بازسازی شود
نوین با اشاره به موضوع اعتماد عمومی گفت: در کنار این موارد، خود مردم هم باید قبول کنند که اگر جنگی هست، باید همه ما در آن مشارکت کنیم. طبق آمار بدون اغراق، اکنون مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در خانه‌های مردم موجود است و مقدار زیادی هم طلای خانگی موجود است. یا مثلاً پس از اعلام ایران‌خودرو، ظرف چند دقیقه همه خودروها فروخته می‌شود؛ یعنی مردم به طرف دلال‌بازی و سفته‌بازی تمایل پیدا کرده‌اند. با اتفاقاتی که در جامعه افتاده، گویی مردم بی‌اعتماد شده‌اند. البته اینجا به مردم حق می‌دهم، چون صادقانه با آنها صحبت نکرده‌ایم. در این دولت البته آقای پزشکیان صادقانه با مردم صحبت می‌کنند، البته هر سخنی هم جایی دارد. اما با صداقت مشکلات را با مردم مطرح کنیم. الان مثلاً ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، یا در هفته‌های اخیر مصرف بنزین به‌طور ناگهانی ۳۵ میلیون لیتر افزایش پیدا کرد. هرچند مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است، اما خود مردم هم باید سبک صرفه‌جویی در مصرف را پیش بگیرند؛ فقط دولت مقصر نیست.
در مورد مسکن، امروزه اکثریت زوج‌های جوان راضی به زندگی پیش والدین خود نیستند، در حالی که قبلاً چنین نبود. امروزه اگر جامعه ایجاب کند، جوانان تحصیل‌کرده لزوماً نباید شغل را پشت‌میزنشینی بدانند و آماده هر شغل دیگری باشند و کمی کوتاه بیایند.
وقتی کشورمان رتبه دوم پهپاد و تولید موشک را دارد، آیا نمی‌توانیم تجهیزات کارخانجات‌مان را تأمین کنیم؟ کارخانه بلبرینگ‌سازی که اکنون راکد شده، زممانی توسط بخش خصوصی به بهترین نحو اداره و تولیداتش صادر می‌شد، اما امروزه جوانان دانش‌بنیان ما می‌توانند آن کارخانه و موارد مشابه را دوباره به جریان اندازند. امام شهیدمان این جوانان پرانرژی را تشویق کرده، در میدان نگه داشت، به آنها روحیه داد و مطالبه‌گری را به آنها یاد دادند. متأسفانه ارزپاشی و پول‌پاشی را برای افرادی انجام داده‌ایم که با سنین بالا حتی اقساطش را هم پرداخت نمی‌کنند. این وام‌ها برای تولید و اشتغال داده شده بود که متأسفانه صرف اشرافی‌گری شد. لذا جامعه این موارد تبعیض‌آمیز را برنمی‌تابد.
نهضت ملی مسکن؛ از وعده‌ها تا واقعیت‌های تلخ
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص پروژه‌های نهضت ملی مسکن، وعده‌هایی که به مردم برای خانه‌دار شدن داده شده بود و حال با توجه به شرایط تورمی موجود محقق نشد و انتقادات موجود به این طرح نیز گفت: نقد این موضوع را قبل از هر چیز باید از خودمان در مجلس شروع کنیم. وقتی ساخت یک میلیون واحد در سال را تصویب می‌کنیم، کاملاً مشخص بود که این بازه زمانی درست نبود و این کار حداقل دو سال زمان می‌برد. حداقل می‌شد عنوان کرد ساخت ۵۰۰ هزار دستگاه سالانه یا ساخت یک میلیون واحد در طی دو سال که منطقی‌تر می‌بود. آن زمان که البته شرایط عادی بود، پیش‌بینی تأمین سیمان و فولاد این کار شده بود، اما اینکه وام ۵۵۰ میلیون آن زمان که اکنون به ۶۵۰ و ۸۵۰ افزایش یافته، یقیناً مردم در پرداخت اقساط آن مشکل خواهند داشت. این همان پروژه‌ای بود که اوایل اعلام می‌شد مردم با ۵۰ میلیون می‌توانند صاحب آپارتمان ۷۰ متری شوند.
متأسفانه در اقتصاد کشور عده‌ای سودجو که همیشه دارای پول انبوه نقد هستند، از این شرایط سوءاستفاده کرده و سهم افراد دارای برگ سبز را خریداری می‌کنند. پس عده‌ای خریدار حواله خودرو، حواله مسکن، وام ازدواج، فرزندآوری و… می‌باشند. متأسفانه امروزه دلال‌بازی و سفته‌بازی تبدیل به یک شغل شده است.
عامل دوم خود بانک‌ها هستند که متأسفانه به‌جای توجه به تولید و بخش خصوصی، تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند. دولت هم حتی در مواردی برای کسر بودجه شروع به پیش‌فروش سکه می‌کند. یا وقتی اعلام می‌شود قیمت نرخ ارز تثبیت شده و در تالار اول و دوم یکی است، مردم مطمئن می‌شوند که حتماً نرخ آن افزایش خواهد یافت. مشکل در عدم اعتماد مردم به دولت‌هاست و این روند هم به مرور پیش آمده است. از زمان دولت‌های آقای روحانی، در هر مقطعی اعلام شده قیمت دلار ثابت شده یا کاهش خواهد یافت، اما این اتفاق نیفتاده است. این عدم ثبات ریشه‌اش بیشتر به صحبت‌های قانون‌گذار برمی‌گردد. لذا در سخنانمان نباید خوش‌بینی بیش از حد خرج دهیم. در زمان رونق بازار بورس شاهد شکست مالی بسیاری از مردم فقط به علت اعتماد بیش از حد به بورس و تبلیغات حواشی آن بودیم، اما بعدها مشخص شد بیشتر آن شرکت‌های مجری بورس حتی وجود خارجی نداشته و یک ساختمان هم ندارند!
وی افزود: مسکن هم در چنین شرایطی است. در سال ۱۴۰۰ که نهضت ملی شروع شد، ۸۵۰ هزار نفر ثبت‌نامی داشتیم که از این میان حدود ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط اعطای وام تشخیص داده شدند، اما بانک‌ها چون شرایط سختی داشتند، عده‌ای از متقاضیان همان نیمه‌راه منصرف شدند. طبق قانون بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات به بخش مسکن هستند، اما اعلام می‌کنند به علت عدم بازپرداخت اقساط وام‌ها توسط متقاضیان دچار ناترازی بانکی شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات را ندارند. بانک‌ها برای جبران این ناترازی سراغ ساخت مسکن و ویلا و ساختمان‌های لوکس می‌روند و حتی هنگام پیش‌فروش سکه، این بانک‌ها هستند که خریدار عمده می‌باشند. لذا علت نابودی پایه پولی کشور عملکرد همین بانک‌هاست.
نمونه‌اش بانک آینده است که به خودش وام می‌داد و پول صرف خرید و ساخت مجتمع‌های عظیم تجاری شد که در نهایت به علت عدم توانایی در پرداخت اقساطش اعلام شد که ۷۰ درصد آن ساختمان‌های تجاری متعلق به دولت شده است. یعنی پول به‌جای تولید صرف چنین مواردی می‌شود. چنین اعمالی در سایر بانک‌ها هم مشاهده می‌شود. در مقطعی به طریق روابط و بدون اخذ مدارک و ضمانت کافی، بانک‌ها اقدام به پرداخت وام‌های در حد همت می‌کردند. هنگامی که خاوری با مبلغ ۳ هزار میلیارد از کشور خارج شد، این در واقع تلنگر و زنگ خطری برای سیستم بانکی بود، اما رویش سرپوش گذاشتند تا التهاب ایجاد نشود. این روند تا امروز در قالب رانت‌خواری برخی مسئولان و فرزندانشان ادامه دارد؛ چه رانت ارزی و چه ریالی. ما پول کافی برای مسکن و… داشتیم، اما بیشتر صرف چنین اموری شد.
طبق بررسی ما، بانک‌ها طبق قانون فقط زیر ۱۵ درصد تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. طبق قانون، بانک‌های متخلف می‌بایست به همان میزان که عمل نکرده جریمه شده و مبلغ جریمه به صندوق مسکن واریز شود. ما طبق این قانون بانک‌هایی را جریمه و به دیوان محاسبات معرفی کردیم، اما توجیه آوردند که به علت عدم برگشت وام‌های اعطایی نتوانسته‌ایم به تعهدمان عمل کنیم.
در کل وضعیت مسکن در کشور مناسب نیست، به علت آنکه حدود پنج میلیون واحد کمبود مسکن داریم و این کمبود را در ۴۵ سال اخیر نتوانسته‌ایم تکمیل کنیم. به نظر شخصی‌ام، همان‌طور که دولت اراده‌ای برای مسکن برای پنج میلیون نفر در آن زمان (با همه کم و کاستی‌ها) داشت، همان‌طور هم باید یک‌بار تکلیف این وضعیت مسکن را روشن کنیم. در غیر این صورت با رشد سالانه دستمزد، فولاد، سیمان و برق و… روبرو خواهیم بود.
موضوع دیگر برگشت به فرهنگ سنتی کشورمان است. مجلس اکنون دولت، وزارتخانه و کمیسیون مسکن را زیر فشار گذاشته تا از تحویل کلید خارج شده و طبق قانون برنامه هفتم، ۱۰ درصد مساحت سرزمین که شامل حدوداً ۳۹۰ هزار هکتار می‌شود را آماده‌سازی و به محدوده شهرها اضافه و به هر سه نفر یک قطعه زمین گروه‌ساخت داده شود. این سه نفر هرکدام که توان مالی داشت، سهم دیگران را بخرد و به عبارت دیگر با کمک و مساعدت اقوام و اخذ وام، امکان خانه‌دار شدن جوانان هست وگرنه مبلغ دو میلیارد تومان را جوانان به تنهایی نمی‌توانند تأمین کنند و بنا بر این قید مسکن، ازدواج و تشکیل خانواده را می‌زند.
آخرین موضوعی که در این زمینه چند سال است مطرح می‌باشد، خانه‌های استیجاری تحت عنوان «آشیانه» است که واقعاً می‌توان آن را آشیانه پنجاه متری نامید! آن هم عبارت است از اینکه جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند، به مدت پنج سال در این خانه‌ها اسکان یابند تا وقتی که صاحب خانه شوند. اکنون در این زمینه مسکن استیجاری همت شده تا موارد استیجاری و همچنین تحویل زمین به متقاضیان انجام گیرد تا مردم خودشان مسکن‌شان را احداث کنند. البته زیرساخت‌ها باید آماده شوند؛ از جمله آب، برق، شبکه گاز، خیابان‌کشی، مدرسه و خیابان‌سازی را باید مهیا کنیم تا مردم استقبال نشان دهند.
بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ در آذربایجان شرقی
علیرضا نوین در مورد بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان نیز گفت: در اینجا گلایه‌ای باید بکنم. دولت در جنگ ۱۲ روزه مبلغ ۷۰۰ هزار همت جهت بازسازی صنایع کوچک و متوسط و گاهی بزرگ اختصاص داده بود در قالب پیش‌بینی بسته‌های حمایتی. سهم استان ما هم ۷۰ همت بود که به‌صورت خیلی جزئی پرداخت شد. ما هم به مردم وعده کمک داده بودیم، پس باید اعتمادسازی کنیم. اما پس از وقوع جنگ رمضان، بخشی از این تعهدات فراموش شد. البته به عنوان کسی که در بطن امور هستم عرض می‌کنم، در این شرایط در وهله اول تقویت نیروهای مسلح در اولویت است و سپس معیشت و سلامت مردم.
برای کارگاه‌های کوچک تسهیلات ۴ درصد داده‌ایم به شرط آنکه کارگران را اخراج نکنند. در سطح استان حدود هفت هزار نفر برای استفاده از بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. در کشور هم این رقم ۲۵۰ هزار نفر است. جا دارد از کارفرمایانی که کارگرانشان را حفظ کرده‌اند اینجا تشکر کرده و از کارفرمایانی که کارگران را مرخص نموده‌اند خواهشمندم که آنها را زودتر دعوت به کار کنند.
اما اینکه گمان کنیم با یک آسیب جزئی از خزانه دولت فوری پرداخت می‌شود، چنین نیست. دولت و آقای رئیس‌جمهور اولویت‌بندی کرده‌اند؛ اولویت امروزه فولاد، انرژی، پتروشیمی و مجموعه‌های نظامی است.
باید برای دوره پساجنگ برنامه داشته باشیم. در کارخانجات و جاهای دیگر از وسایل و تجهیزات نوسازی‌شده استفاده کنیم. باید از صندوق جهانی پول مانند سایر کشورها وام بگیریم. مردم عزیز کشورمان را تشویق به پذیره‌نویسی کنیم تا دلار و سرمایه نقدی‌شان را در آبادی کشور و توسعه زیرساخت‌ها سهیم باشند.
تبریز مظلوم؛ مطالباتی که باید پیگیری شود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گفت‌وگوی اختصاصی خود با سازه خبر به تبریز اشاره کرد و گفت: تبریز مظلوم است و در حوادث اخیر آسیب دیده است. این را در مطالباتمان همیشه عنوان کرده و خواهم کرد. تبریز بهشت خیرین است. تجارتش وابسته به دولت مرکزی نیست. ۹۵ درصد اقتصاد استان اینجاست. اگر اجازه دهند بانک توسعه آذربایجان و شرکت طلای آذربایجان را تأسیس کنیم، از گردش سرمایه آن به‌راحتی می‌شود شهر را اداره کرد. اگر مس سونگون به عنوان سرمایه بزرگ در اختیارمان باشد، خیلی کارها می‌شود انجام داد. همین‌طور منطقه آزاد ارس پتانسیل بالایی دارد که فقط واردات خودرو انجام می‌دهد، اما می‌توانیم صادرات و ارزآوری هم از آن منطقه داشته باشیم. یا تجار بزرگی مانند آقای حسن‌زاده داریم که در رأس اتاق ایران است و با سایر تجاری که در مناطق مرزی داریم، می‌توانیم خیلی کارها را انجام دهیم.
فکر می‌کنم استانداری آذربایجان شرقی باید فعال‌تر و مدیران اجرایی ریسک‌پذیرتر باشند و مهم‌تر از همه، خود مردم عزیز میدان‌دار باشند. تبریز اگر تبدیل به منطقه تجاری ویژه و اقتصادی شده و اگر بانک توسعه آذربایجان تأسیس شود، رونق اقتصادی به‌وجود آمده و تبریز مانند گذشته پویا خواهد بود. صحبت‌هایی هست که امیدواریم شرکت‌های هواپیمایی جدیدی در این منطقه راه‌اندازی شوند. معادن جدید و مختلفی در استان است که می‌توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم. ارتباطاتی که با چهار کشور همسایه داریم، از جمله خط راه‌آهن جلفا و چشمه‌ثریا، اگر راه‌اندازی شود، نقطه تلاقی ایران، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هست که تبریز را به اوراسیا وصل کرده و می‌توانیم از طریق آنها با دنیا ارتباط داشته باشیم.
گفتگو و تنظیم:
سید حسین هاشمی
حمیدپورعبداله
عکس:
معصومه بابائی
دیدگاهتان را بنویسید