ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مهم‌ترین مقررات حاکم بر ساخت‌وساز شهری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. این ماده ضمن الزام مالکان به اخذ پروانه پیش از هرگونه اقدام عمرانی و اعطای اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه به شهرداری، سازوکار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را نیز در قالب کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ پیش‌بینی کرده است.
در تبصره‌های مختلف این ماده، برای تخلفاتی از قبیل اضافه‌بنا، احداث ساختمان بدون پروانه، عدم رعایت پارکینگ، تجاوز به معابر و سایر تخلفات فنی، بهداشتی و شهرسازی، احکام و فرآیندهای مشخصی مقرر شده است. نکته اساسی آن است که اعمال این احکام، تابع شرایط و تشریفات مقرر در قانون بوده و نمی‌توان اختیارات و ضمانت‌اجراهای قانونی را خارج از حدود مقرر تفسیر و اجرا کرد.
مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۰
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا به‌طور خاص مسئولیت مهندسان ناظر و نحوه مواجهه با تخلف احتمالی آنان را مورد توجه قرار داده است.مطابق این تبصره، مهندس ناظر مکلف است نسبت به عملیات اجرایی ساختمان به‌صورت مستمر نظارت کند و انطباق ساختمان با پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی را گواهی نماید. قانون همچنین برای حالتی که مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند، ضمانت‌اجرای مشخصی مقرر کرده است.
بر اساس متن صریح تبصره، چنانچه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ مطرح شود و این موضوع منجر به صدور رأی تخریب ساختمان از سوی کمیسیون شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی منعکس نماید.
بنابراین، میان صرف ادعای تخلف یا تشخیص اولیه شهرداری و تحقق شرایطی که قانونگذار در تبصره ۷ برای ترتیب آثار قانونی تخلف مهندس ناظر مقرر کرده است، تفاوت اساسی وجود دارد.
شرایط اعمال محدودیت
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ برای اعمال محدودیت نسبت به مهندس ناظر، فرآیند و شرایط مشخصی را در نظر گرفته و اختیار نامحدود و مستقلی برای اعمال محدودیت بدون تحقق این شرایط ایجاد نکرده است.قانونگذار در ادامه همین تبصره، درباره محدودیت موقت نیز حکم صریحی وضع کرده است. مطابق قانون، شهرداری پس از وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، تا زمان صدور رأی محکومیت و حداکثر به مدت شش ماه، از پذیرش گواهی مهندس ناظر مربوط برای ساختمان خودداری می‌کند.
در نتیجه، اعمال این محدودیت نمی‌تواند منفک از شرایط مذکور در قانون تلقی شود. ابتدا باید تخلف مهندس ناظر موضوعیت پیدا کند و بعداز مطلع شدن شهرداری، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده باشد؛ سپس محدودیت موقت، در چارچوب زمانی مقرر در قانون و تا زمان صدور رأی محکومیت قابل طرح است.از همین رو، صرف ادعای تخلف، گزارش اولیه یا تشخیص اداری شهرداری، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای اعمال محدودیت نامحدود یا خارج از فرآیند قانونی قرار گیرد.
در هر مورد باید مشخص باشد:تخلف منتسب به مهندس ناظر چیست؟ پرونده مربوط به کدام ساختمان است؟ آیا پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است؟ آیا موضوع منجر به صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون شده است؟ مبنای اعمال محدودیت چیست و مدت آن بر اساس کدام حکم قانونی تعیین شده است؟
این پرسش‌ها صرفاً جنبه شکلی ندارند؛ بلکه مستقیماً به اصل قانونی بودن اقدامات و تصمیمات مراجع اداری مربوط می‌شوند.اگر قانونگذار برای اعمال محدودیت، شرایط مشخصی تعیین کرده باشد، نمی‌توان بدون تحقق آن شرایط، ضمانت‌اجرای مقرر را توسعه داد و نسبت به حقوق حرفه‌ای اشخاص محدودیت ایجاد کرد.
نباید میان محدودیت موقت مقرر در تبصره ۷ و محرومیت انتظامی از اشتغال خلط شود.محدودیت موقت، اقدامی است که در چارچوب شرایط مقرر در تبصره ۷ و برای دوره‌ای مشخص، یعنی تا زمان صدور رأی محکومیت و حداکثر به مدت شش ماه، اعمال می‌شود. این محدودیت با مجازات انتظامی تفاوت ماهوی دارد و نباید به‌عنوان محرومیت قطعی یا دائمی از فعالیت حرفه‌ای تلقی شود.در مقابل، تبصره ۷ رسیدگی به تقصیر مهندس ناظر و اعمال مجازات انتظامی را در چارچوب مرجع انتظامی مربوط قرار داده است. در صورت ثبوت تقصیر، شورای انتظامی حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال مجازات مقرر اقدام می‌کند و در موارد مقرر، محرومیت از کار نیز در حکم قانون پیش‌بینی شده است.بنابراین، شهرداری مرجع احراز نهایی تقصیر انتظامی و صدور مجازات انتظامی مهندس ناظر نیست. وظیفه شهرداری در حدود مقرر در تبصره ۷، انعکاس موضوع و در شرایط قانونی، اعمال محدودیت موقت پیش‌بینی‌شده است؛ در حالی که احراز تقصیر و اعمال مجازات انتظامی تابع مرجع و فرآیند قانونی خود خواهد بود.از همین رو، هنگامی که با یک پیامک، به یک مهندس ناظر اعلام می‌شود که «مشمول محدودیت مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۰» شده است، نمی‌توان این اعلام را مستقل از شرایط مقرر در همان تبصره مورد استناد قرار داد.
حدود تکالیف شهرداری و مهندس ناظر
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً ناظر بر مسئولیت مهندسان نیست. قانون برای شهرداری نیز تکالیف مشخصی تعیین کرده است. همان‌گونه که مهندس ناظر مکلف به نظارت مستمر و اعلام به‌موقع تخلفات ساختمانی است، شهرداری نیز مکلف است در برخورد با تخلفات و عوامل مرتبط با ساخت‌وساز، در حدود صلاحیت قانونی و مطابق فرآیند مقرر اقدام کند.موضوع، حمایت از تخلف احتمالی مهندس ناظر نیست؛ اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید مطابق قانون رسیدگی و با متخلف برخورد شود. اما مبارزه با تخلف نیز باید از مسیر قانون انجام شود.اعمال محدودیت نسبت به حقوق حرفه‌ای یک مهندس، بدون تعیین دقیق مبنای قانونی، بدون احراز شرایط مقرر و بدون مشخص بودن مرجع صالح، نمی‌تواند صرفاً با یک اعلام اداری توجیه شود.
تبصره ۷ ماده ۱۰۰ برای مهندس ناظر تکلیف تعیین کرده است، اما همزمان برای شهرداری نیز چارچوب اقدام ، تعیین کرده است. بنابراین، اجرای این تبصره زمانی واجد وجاهت قانونی است که تمام اجزای آن در کنار یکدیگر و مطابق نص قانون اجرا شود؛ نه آنکه صرفاً بخش مربوط به محدودیت نسبت به مهندس ناظر مورد استناد قرار گیرد.مسئله اصلی این است که آیا در هر موردی که شهرداری نسبت به یک مهندس ناظر محدودیت اعمال می‌کند، تمام شرایط مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۰، از جمله وقوف از تخلف، ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و منجر شدن موضوع به صدور رأی تخریب از سوی کمیسیون، تحقق یافته است یا خیر.
پاسخ به این پرسش صرفاً یک موضوع صنفی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با حدود اختیارات قانونی شهرداری، حقوق حرفه‌ای مهندسان و اصل حاکمیت قانون است.قانون برای مهندس ناظر تکلیف تعیین کرده است؛ اما برای شهرداری نیز تکلیف تعیین کرده است.همان‌گونه که مهندس ناظر نمی‌تواند از تکالیف قانونی خود عدول کند، شهرداری نیز نمی‌تواند در اعمال اختیارات خود از حدودی که قانونگذار تعیین کرده است فراتر رود.
عسل پناهی
کارشناس ارشد معماری
عضو هیئت رییسه گروه تخصصی معماری
دبیر کمیسیون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایحانشرقی
دیدگاهتان را بنویسید