شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و لزوم صرفه جویی و کاهش هزینه ها در بخش های مختلف ایجاب می کند که نظام مهندسی اهتمام بسیار بالایی به این موضوع داشته باشد. در صورتی که انتخابات از سه سال به چهار سال تغییر یابد از بسیاری از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه کاسته می شود.
به گزارش سازه خبر،سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف توسعه و ارتقا کیفیت فعالیت های عمرانی در بخش صنعت ساختمان با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن شهرها و گسترش زندگی شهر نشینی و لزوم ساماندهی ساخت وسازها و نظارت بر آن و جلوگیری از ساخت وسازهای غیر استاندارد و خارج از اصول و قواعد شهری و مهندسی به جهت حفظ حقوق شهروندی و حقوق بهره برداران و با عضویت مهندسان رشته های تخصصی مختلف مرتبط با ساختمان تشکیل گردیده است، این سازمان یکی از مجموعه های پیشرو در توسعه و تعالی کشور به شمار می آید و سال هاست که در این عرصه خدمات بیشماری را به جامعه عرضه نموده است و یکی از ارکان مهم در جهت دستیابی به توسعه پایدار محسوب می گردد.
بدون شک زمانی می توان به کارایی و اثربخشی این مجموعه ها امید داشت که روند تعالی و رشد متوازن را در جنبه های کمی و کیفی توامان در آن ها نهادینه نمود. به عبارت دیگر چنین نهادهای اجتماعی باید بطور مستمر شاخص های کاری خود را مورد پایش قرار دهند تا بتوانند استانداردهای لازم را مطابق با فناوری روز دنیا و منطبق با نیازهای جامعه در جهت ممانعت از هدر رفتن سرمایه های ملی ارتقا بخشند
.
ساختار و فرمی که این مجموعه ها به خود می گیرند باید متناسب با اهداف و منابع موجود باشد به عبارتی نحوه سازماندهی، مدیریت و برنامه ریزی در این سازمان ها به لحاظ نوع منابع انسانی شاغل در آن ها بسیار متفاوت با سازمان های متداول می باشد چرا که نوع فعالیت های صورت گرفته در آن ها در سطح کارشناسی می باشد و بطور آرمان گرایانه این مجموعه ها به نوعی جز نهادهای دانش بنیان به حساب می آیند. بنابراین ضرورت دارد تا ساز و کار حاکم بر این نهادها جهت نیل به یک مجموعه کارآمد روز به روز اصلاح شود و ارتقا یابد.
در اینجا موضوع انتخابات و دوره سه ساله مدیریت بر سازمان های نظام مهندسی را مورد بررسی قرار داده ایم، و به نظر می رسد این دوره به دلایل مختلف منطقی و اقتصادی لازم است به چهارسال تغییر یابد که اهم دلایل موجود عبارت است از:
۱- همانگونه که می دانیم براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و در جهت تامین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف سازمان در سطح کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها تاسیس شده است، همچنین به موجب ماده ۱۰ این قانون هریک از سازمان های استان دارای هیات مدیره خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب می گردند. به هرحال این سازمان ها که تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می باشد براساس انتخابات، راهبری می گردند و لذا اهتمام به این موضوع و تلاش مجدانه همه ی اعضا در برگزاری درست انتخابات با هدف توسعه جایگاه و شان اجتماعی این سازمان بعنوان مجموعه ای توسعه گرا بسیار مهم می باشد. واضح است توسعه و تعالی جز از طریق مدیریت شایسته، متخصص و کارآمد محقق نمی گردد.
از سوی دیگر چنین سازمان هایی نیاز دارند که بطور مستمر در ابعاد مختلف شکلی و محتوایی مورد بازیابی قرار گیرند، نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و ساز و کار نزدیک شدن به شایسته سالاری موضوع مهمی است که تا حدی از نظر دور مانده و شاید با اندکی تامل بتوان با اعمال تغییرات در برخی موارد شاهد توسعه و پیشرفت بیشتری در رسیدن به اهداف نظام مهندسی باشیم.
مجموعه مهندسی نظام مهندسی هر سه سال یک بار با انتخابات دستخوش تغییر می گردد، این روش اگرچه بسیار دموکراتیک و نشان از بلوغ یک سازمان می باشد اما به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ضعف هایی بر آن وارد است. زمانی که یک سازمان برای فعالیت های خود برنامه های جامع و کلان دارد و همه ی مدیران ملزم باشند در چارچوب آن، برنامه های میان مدت خود را طرح ریزی و استراتژی کاری را مشخص کنند و در پایان هر دوره مدیریت ، شاخص های کاری مورد سنجش قرار گیرند آن وقت می توان به کارآیی چنین سیستمی امید بست اما در شرایطی که سازمان نظام مهندسی هیچ الگویی برای تعالی سازمانی مطابق با تکنیک های بهره وری (مانند EFQM) نداشته باشد نتیجتاً پایشی هم بر عملکرد آن نمی توان متصور بود. آیا برای یک مجموعه که هیچ طرح و الگویی برای امر توسعه و پژوهش به صورت عملی ارائه نمی کند و سطح فعالیت های خود را تنها به موضوعات جاری و کاری روزمره تنزل داده است، می توان ساختاری مدرن برای رهبری متصور بود؟
به نظر می رسد با روند کند توسعه در کلیت جامعه هر طرحی هم که برای توسعه در سازمان نظام مهندسی در نظر گرفته می شود پس از پایان عمر سه ساله مدیریت و انجام انتخابات؛ ناقص رها می شود و دوره جدید و طرح های ناتمام جدید حکایت تکرار شونده این سازمان ها خواهد بود البته اگر مدیریتی بسیار خلاق و هوشمند هم حاکم باشد باید پذیرفت جامعه و ساز و کارهای کند مرتبط با آن و سازمان های دولتی، این فضا را برای دستیابی به برنامه ها نخواهد داد.
۲- شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و لزوم صرفه جویی و کاهش هزینه ها در بخش های مختلف ایجاب می کند که نظام مهندسی اهتمام بسیار بالایی به این موضوع داشته باشد. در صورتی که انتخابات از سه سال به چهار سال تغییر یابد از بسیاری از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه کاسته می شود و به لحاظ اجتماعی و صرفه اقتصادی توجیه بیشتری خواهد داشت چرا که به ازا برگزاری سه دوره انتخابات، یک دوره حذف می گردد و هزینه های آن صرف سایر امور سازمان خواهد شد.
۳- وابستگی تمام ارکان اجرایی کشور به همدیگر و عادت به مدیریت ها و برنامه ی چهارساله از سویی و کندی روند فعالیت های مختلف اجرایی در بخش های عمرانی به دلیل مشکلات خاص حاکم بر آن ها، سازمان نظام مهندسی را در شرایطی قرار می دهد تا با ثبات مدیریت و افزایش طول دوره آن بر کارآیی و اثربخشی آن بیافزاید و از ایجاد گسستگی در فرآیندهای کاری خود به این دلیل جلوگیری نماید.
سازو کارهای انتخاب مدیران و دوره عمر آن ها در هر سیستمی متناسب با پارامترهای زیادی از جمله میزان چابکی درون سازمان و محیط بیرونی آن، همگرایی و رفتار سیستماتیک و نظام مند، توسعه متوازن و بسیاری موارد دیگر بخصوص بهره گیری از اینترنت و سیستم های مدرن انتخاباتی می باشد لذا در هر صورتی که واقع گرایانه بدان توجه نماییم ، خواهیم دید که شاید افزایش دوره عمر مدیران در کنار اهتمام جدی به مقوله شایسته سالاری و تعریف مکانیزمی که بتوان افراد نخبه و کارآمد را در راس امور قرار داد بتواند رکود رو به تزاید کنونی را تا حدی سرو سامان داد و بتوان با یاری خداوند سبحان نظام مهندسی را در زمره سازمان های نوگرا و توسعه یافته و محرک برای تعالی به حساب بیاوریم.
لذا شایسته است با عنایت به اینکه در حال حاضر بازبینی قانون نظام مهندسی در دستور کار قانونگذاران قوه مقننه می باشد موضوع افزایش طول دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی از سه سال به چهار سال، مورد توجه نمایندگان ملت قرار گیرد.
محمد علی عبدالله پور
دیدگاهتان را بنویسید